این روزها موج تازه ای از فیلتر شدن سایت ها از سوی وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید براه افتاده است.
به گزارش گروه فرهنگی سراج24؛ پس از آنکه معاون مطبوعاتی ارشاد از مردم خواست تا سایت های خبری بدون مجوز را جهت مسدود شدن به وزارت ارشاد معرفی کنند، فیلتر شدن چند سایت خبری اصولگرا، فاز تازه ای از تهدید وزارت ارشاد دولت لقب گرفت
طرح ساماندهی سایت ها و پایگاه های خبری، طرحی است متعلق به دولت قبل. همان طرحی که در آن از سایت ها برای ثبت نام در سامانه ارشاد دعوت شد تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود. هر چند وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم صراحتا گفته بود که با سایت های خبری که در سامانه ارشاد ثبت نام نکنند برخورد می شود، اما این اتفاق در دولت دهم نیفتاد تا مردان روحانی در وزارت ارشاد این وظیفه خطیر را بر عهده بگیرند!
البته موج فیلترینگ سایت ها از سوی وزارت ارشاد دولت دهم از سایت های اصولگرا آغاز شده و تاکنون چندین سایت خبری منتقد دولت به بهانه عدم شناسنامه دار بودن با فیلتر روبرو شده است.
اینکه همه سایت های فیلتر شده تا کنون از دسته سایت های اصولگرا بوده اند این شائبه را بوجود آورده که کاسه صبر دولت روحانی در سال اول لبریز شده و دیگر تاب انتقاد را ندارد!
هرچند معاونت مطبوعاتی ارشاد با صدور بیانیه‌ای درباره نحوه فیلتر شدن سایت‌ها براساس لیستی که در اختیار این معاونت است، توضیحاتی داده و عنوان کرده که فیلترینگ گزینشی در کار نیست! ولی در عمل خبری از مسدود شدن سایت‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است.
فیلترینگ؛ مغایرِ شعارهای روحانی در باب آزادی بیان!
پرداختن به مقوله فیلترینگ از آن جهت مهم و اساسی است که روحانی در روزهای انتخابات شعارهای زیبایی در باب آزادی بیان داده بود.
روحانی در بحبوحه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری جزء بارزترین کاندیداهایی بود که تاکید فراوانی بر آزادی بیان و فضای باز رسانه‌ای داشت و از اظهار نظر منتقدان و مخالفان استقبال می کرد؛ به طوری که جزء شعارها و برنامه‌های دولت وی تلقی می شد، البته باید در آن زمان روحانی توجه می کرد که یکی از اصلی ترین ملزومات آزادی بیان و نقد سازنده این است که انتقاد پذیری در طرف مقابل هم وجود داشته باشد با این توضیح که اگر فضای انتقاد پذیری و نقد شنوی در بین مسولان وجود نداشته باشد، آزادی بیان و استقبال از انتقاد، صرفا تبدیل به شعار انتخاباتی خواهد شد که جامه ی عمل به تن نخواهد کرد اما روحانی زمانی که در اولین نشست خبری خود بعد از نهایی شدن نتایج، حضور پیدا کرد خاطر نشان کرد که «می‌خواهم بگویم ملت بزرگ ایران وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد از خدا می‌خواهم به من توفیق دهد تا به همه آنها عمل کنم.»
روحانی در ایام انتخابات و در سومین مناظره تلویزیونی صراحتا اظهار داشت که «باید دنبال آزادی بیان باشیم» و حتی پیشرفت قدرت ملی ایران را منوط به آزادی بیان کرد: «برای افزایش قدرت ملی داخلی باید به همه مردم آزادی بدهیم و آزادی بیان داشته باشند.»
در مناظرات انتخابات یازدهم هم از روحانی پرسیده شد که مرز بین سیاه نمایی و نقد چیست؟ وی در پاسخ گفت: «موضوع نقد این است که واقعیتی اتفاق افتاده و ایراد و اشکالی دارد، ما باید آن ایراد و اشکال را تبیین کنیم. حالا این اشکال گاهی در نوع تصمیم سازی بوده، گاهی در زمان تصمیم گیری و گاه در مقام عمل و اجرا.
ما باید نقد کنیم و بگوییم ایراد و اشکالات کجاست و چگونه باید اشکالات رفع شود تا آن کار بهتر انجام گیرد. در واقع، با نقد نقادان یک نوع ارزیابی دارد صورت می گیرد و این ارزیابی باعث می شود در چرخه تصحیح امور قرار بگیریم. یعنی کاری تصمیم سازی شده، تصمیم گیری شده و رفته به مرحله اجرا، حالا ما با دقت و نقادی پایش می کنیم و بعد برایش راه حل در نظر می‌گیریم. این می شود نقد و نقد سازنده. نقدی که اشکال و ایراد را یافته ایم و راه حل برایش ارایه داده ایم.»
اینها تنها بخشی از شعارهای روحانی در باب ضرورت وجود آزادی بیان در جامعه است اما اکنون که دولت یازدهم بیش از یک سال از عمر خود را پشت سر می گذارد، شاهد هستیم که وزارت ارشاد با چوب فیلترینگ به جان رسانه های منتقد افتاده! اقدامی که به هیچ عنوان با شعارهای دولت همسو و هماهنگ نیست!
فیلترینگ وظیفه ارشاد نیست/ اقدام خلاق قانون ارشادیون
اما فارغ از مباحثی که مطرح شد باید بررسی شود که آیا اساسا وظیفه فیلترینگ و نظارت بر سایت ها بر عهده وزارت ارشاد است یا خیر!
هر چند نمایندگان مجلس اظهارات مختلفی در این راستا بیان کرده و این حق و وظیفه را بر عهده قوه قضائیه دانسته اند، اما محسنی اژه ای شاید بهترین فردی باشد که بتواند پاسخ این سوال را بدهد.
محسنی اژه ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری کرمانشاه در مورد ورود وزارت ارشاد به مسئله فیلترینگ گفت: «در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاست‌های کلی و نظارتها در پاره‌ای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت نظر آن انجام می‌شود و کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام می‌دهد براساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کند.»
این پاسخ معاون اول قوه قضائیه به خوبی نشان می دهد که حتی اگر ارشاد و همکاران روحانی در این وزارتخانه تمایلی هم به عمل کردن شعارهای رئیس جمهور نداشته باشند، موظفند که بر مدار قانون حرکت کنند. قانونی که اکنون وظیفه فیلترینگ و نظارت بر سایت ها را بر عهده کارگروه تعیین مصادیقه مجرمانه (زیر نظر دادستانی) می داند و عملا این اقدام ارشاد که بصورت خودسر رسانه های را فیلتر می کند اقدامی خلاف قانون و ناپسند است.
